عواقب عدم عودت وجه برای بازرگانان
مجازات صادر کنندگانی که ارز را به کشور برگشت ندهند :
- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استراداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو خواهد کرد.
- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام نماید. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.
- شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال نماید.
